کد مطلب:14358 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

شخصي مقداري از املاك خويش را وقف سيد الشهدا (ع ) مي نمايد و وقف نامه كتبي تنظيم و امضامي نمايد و آن را مدتي نزد شخصي به امانت مي گذارد و به اداره اوقاف شهرستان ارائه و اطلاعي نمي دهد. بعد از گذشت چند ماه ، واقف پشيمان شده و از وقف عدول نموده و اصل وقف نامه را ازشخصي كه به امانت گذاشته ، مسترد مي دارد. حال يكي از بستگان واقف پس از فوت واقف ، تصويروقف نامه را به اداره اوقاف تحويل مي دهد با اين وصف چون واقف فوت كرده است آيا شرعا در زمان حيات خويش حق عدول از وقف را داشته است يا خير و عدول از وقف جايز است يا خير و وراث متوفي چه تكليفي دارند؟

در پاسخ به اين سؤال ، موارد زير به استحضار مي رسد:
1 ـ ماده 191 قانون مدني ايران مقرر مي دارد: «عقد محقق مي شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.»
مطابق اين ماده هر چيزي كه دلالت بر قصد كند براي انشاي عقد كافي است ، اعم از اينكه لفظ باشد يا غيرلفظ مانند كتابت ; بنابراين ، انشاي وقف با وقف نامه كتبي و امضاي آن كه در سؤال بدان تصريح شده ، محقق مي باشد و احتمال اين كه واقف از نوشتن وقفنامه قصد انشا نداشته است خلاف ظاهر مي باشد خصوصا باتوجه به امضايي كه در پايان آن آمده ، چرا كه ظاهر از امضا آن است كه واقف قصد جدي داشته است . اين نظريه قانون مدني كه كتابت را براي انشا كافي مي داند مطابق با فتواي بعضي از فقهاي عظام همچون آيت الله العظمي مكارم شيرازي است .1
2 ـ وقف بر امام حسين (ع ) ملحق به اوقاف عامه است ; زيرا اگرچه آن حضرت ، شخص معيني مي باشندلكن از آنجا كه مقصود از وقف بر ايشان ، انجام كارهاي عام المنفعه نظير ساختن حسينيه و اقامه عزا براي آن امام (ع ) مي باشد كه منافعش به شخص يا گروه خاصي منحصر نمي گردد بلكه همگان از آن بهره مند مي شوند،بايد وقف بر حضرتش را ملحق به اوقاف عامه دانست . اين نكته در استفتاي شفاهي كه توسط مركز تحقيقات ازبعضي مراجع تقليد (همچون آيت الله العظمي مكارم شيرازي و...) صورت گرفته به صراحت آمده است .
3 ـ مطابق ماده 56 قانون مدني ايران در وقف بر مصالح عامه ، قبول حاكم شرط است . همچنين بر طبق ماده 59 اين قانون : «اگر واقف ، عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا مي كند.» بنابراين ، شرط صحت وقف ، قبض است . بر اساس ماده 62 قانون مدني اگرموقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد متولي وقف والا حاكم قبض مي كند.
از اين رو بايد ملاحظه شود كه در مفروض سؤال ، واقف ، چه كسي را متولي قرار داده است متأسفانه اين نكته در سؤال نيامده است ; لذا بايد صورت هاي مختلف را در نظر گرفت . در صورتي كه واقف ، خودش رامتولي وقف قرار داده باشد قبض از ناحيه او حاصل است در نتيجه اگر حاكم شرع وقف مزبور را قبول كرده باشد، وقف محقق شده است ; البته در سؤال ، از قبول حاكم سخني به ميان نيامده و ظاهر آن است كه حاكم قبول نكرده چرا كه تصريح شده كه واقف به اداره اوقاف شهرستان هيچ گونه اطلاعي نداده است ; بنابراين ،مطابق مفهوم مخالف ماده 56 قانون مدني اصلا وقف واقع نشده است چرا كه اين ماده به صراحت گفته است :«وقف واقع مي شود به ايجاب از طرف واقف ... و قبول طبقه اول از موقوف عليهم ... و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم شرط است .»
از آنجا كه وقف بر امام حسين (ع ) نوع وقف بر مصالح عامه مي باشد قبول حاكم ، شرط تحقق آن است وچنان كه گفته شد ظاهر سؤال آن است كه حاكم شرع وقف را قبول نكرده چراكه اصولا وقف به اطلاع او نرسيده است ; بنابراين ، وقف محقق نشده و در نتيجه نوبت به بحث عدول از وقف نمي رسد; اما اگر واقف شخص ديگري غير از خودش را متولي قرار داده باشد به دو دليل وقف محقق نشده است اولا به اين دليل كه حاكم شرع وقف را قبول نكرده است و ثانيا به اين دليل كه مطابق ماده 59 قانون مدني ، شرط تحقق وقف ، به قبض دادن عين موقوفه است و مطابق ماده 62 همان قانون در صورتي كه وقف بر مصالح عامه باشد قبض توسط متولي وقف و در صورت نداشتن متولي توسط حاكم انجام مي شود و چون به تصريح آنچه در سؤال آمده ، عين موقوفه به قبض داده نشده است ; لذا وقف محقق نشده و در نتيجه باز هم نوبت به بحث عدول از وقف نمي رسد.
خلاصه آنكه در هر دو صورت مطابق مواد قانون مدني وقف محقق نشده و عين موقوفه بر اساس قانون ارث به ورثه متوفي مي رسد و اداره اوقاف هيچ حقي در مورد آن ندارد.
واضح است كه با وجود مواد قانوني كه حكم مسأله از آنها قابل استنباط مي باشد نوبت به استفتا از مراجع عظام تقليد نمي رسد; چرا كه مطابق اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر،حكم قضيه را صادر نمايد، مع ذلك جهت اطلاع از فتاوي مراجع تقليد معاصر، استفتايي كه در اين خصوص ازآنان به عمل آمده است ، در پايان آورده مي شود:

سؤال
شخصي مقداري از املاك خويش را وقف امام حسين (ع ) كرده و وقف نامه كتبي نيز تنظيم وامضا مي نمايد. سپس وقف نامه مزبور را مدتي نزد شخصي به امانت مي گذارد بدون آن كه به اداره اوقاف شهرستان اطلاعي دهد. پس از گذشت چند ماه واقف پشيمان مي شود و از وقف عدول ووقف نامه را از شخص مزبور مسترد مي نمايد. پس از فوت واقف يكي از بستگان او تصوير وقف نامه رابه اداره اوقاف تحويل مي دهد. بفرماييد:
1 . آيا وقف بر امام حسين (ع ) از اوقاف عامه است يا خاصه ؟
2 . آيا در وقف بر آن حضرت (ع )، قبول حاكم شرع ، لازم است ؟
3 . آيا در صحت وقف بر آن حضرت (ع ) به قبض متولي وقف يا حاكم شرع نياز هست ؟
4 . آيا به مجرد انشاي كتبي ، وقف محقق مي شود؟
5 . آيا در مفروض سؤال ، واقف حق عدول از وقف داشته است ؟2

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
«وقف نامه بايد ديده شود.»
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني
«1 . وقف عام است به اين معني كه وقف جهت است گرچه جهت خاص عزاداري امام حسين (ع ) است .
2 . قبول در وقف ، مطلقا لازم نيست .
3 . در وقف بر جهات ، قبض لازم نيست .
4 . محقق مي شود.
5 . حق عدول ندارد.»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«1 . حكم اوقاف عامه را دارد والله العالم .
2 . لازم نيست ، والله العالم .
3 . در تحقق وقف ، قبض معتبر است و آن به قبض متولي يا موقوف عليهم حاصل مي شود.
4 . مجرد انشاي كتبي بدون حصول قبض براي تحقق وقف كافي نيست .
5 . قبل از تحقق قبض كه در جواب سؤال سوم بيان شد عدول واقف از وقف مانعي ندارد والله العالم .»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«1 تا 5 . وقف بر امام حسين (ع ) از اوقاف عامه است كه نياز به قبض و اقباضي ندارد و عدول در آن جايزنيست .»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«1 . وقف بر حضرت امام حسين (ع )، از اوقاف عامه محسوب مي شود.
2 . قبول حاكم شرع لازم نيست .
3 . در صحت وقف ، شرط است ، كه مال وقف تحويل متولي تعيين شده و در صورت عدم تعيين ، تحويل حاكم شرع يا وكيل او به عنوان متولي داده شود و اگر نظر واقف اين باشد كه خودش در زمان حيات مثلا متولي باشد بايد نگهداري و تصرف بعدي او در ملك به عنوان متولي وقف باشد.
4 . به هر نحوي كه وقف بودن را انشا كند و بفهماند، كافي است و خواندن صيغه شرط نيست .
5 . با توجه به جواب هاي فوق ، اگر وقف با شرايط صحت آن ، از جمله اقباض ، تحقق يافته ، عدول صحيح نيست والا يا اصلا وقف محقق نشده و يا عدول صحيح است .»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«1 . از اوقاف عامه است .
2 . خير لازم نيست .
3 . اگر متولي معين كرده بايد توسط متولي يا حاكم قبض انجام گيرد گرچه بهتر است كه در اين صورت متولي قبض را انجام دهد و اگر متولي معين نكرده بايد حاكم آن را قبض نمايد.
4 . خير.
5 . اگر شرايط تحقق وقف كه به آنها اشاره شد موجود باشد عدول از وقف جايز نيست .»
_________________ پاورقي _________________
1- معظم له در پاسخ به سؤالي مي فرمايد: «امضاي كتبي ، حكم انشاي لفظي را دارد; بنابراين ، اسناد معتبر فعلي حجت است و ما در آخر جلد دوم تعليقه عروه الوثقي دلايل كافي براي اين مسأله نوشته ايم (استفتائات جديد، انتشارات مدرسه امام اميرالمؤمنين (ع )، قم ، ج 1، ص 139، سؤال 496).»
2- گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 250.